حمله به وب سایت ها و پلت فرم ها قابل پیگیری است
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۴۲۳۹۲
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، مسوولان معتقدند، اعتماد مهم‌ترین حلقه زنجیره خدمات در هر سرویس است، سرویس‌های مجازی هر روز در حال رشدند، بنابراین کسانی که اطلاعات شهروندان را نگه می‌دارند، باید از قبل فرآیند شفاف‌سازی را انجام دهند تا دسترسی به اطلاعات مردم کار مشکلی باشد. به همین دلیل لازم است ضریب حریم خصوصی را به نحو قابل بهبودی افزایش داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از طرفی اخیرا زیرساخت‌های کشور تحت حملات سایبری قرار می‌گیرد و به دنبال آن برخی از کسب‌وکارها نیز تحت تاثیر این حملات هستند که در برخی موارد منجر به هک شدن سرورها و نفوذ به برخی از اطلاعات کاربران نیز شده است، این در حالی است که لایحه صیانت از داده‌های شخصی سال گذشته توسط سازمان فناوری اطلاعات کشور رونمایی شده و قرار بود برای تصویب به هیات دولت و سپس برای تبدیل شدن به قانون به مجلس برود.
هدف اصلی این لایحه، صیانت از حیثیت و کرامت اشخاص موضوع داده‌ها عنوان شده بود. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آن زمان با اشاره به این لایحه و با تاکید بر لزوم صیانت از داده‌های مردم در سرویس‌های موجود در فضای مجازی بیان کرد: پیش از این در فضای مجازی و برای سرویس‌هایی که هر روز با سرعت بیشتری در حال رشد هستند، لایحه‌ای نداشتیم. همچنین اطلاعاتی از شهروندان ایرانی در سرویس‌های بین المللی ضبط و ثبت می‌شد که قابلیت پیگیری نداشت. به همین دلیل برای رعایت صیانت از داده‌های مردم در حوزه سرویس‌های بین المللی هم در تلاشیم. برای این قانون نیاز به تعاملات بین المللی داریم.
در این راستا محمدجعفر نعناکار درباره علت تاخیر یک ساله در تصویب لایحه صیانت از داده‌های شخصی بیان کرد: تصویب یک لایحه گام‌های مختلفی دارد؛ باید لایحه کارشناسی را به جمع خبره‌ها فرستاد و سپس این لایحه باید به مرکز پژوهش‌ها و سپس مجلس برود و در کمیسیون‌های مختلف فرهنگی، امنیت و قضایی بررسی شود؛ البته با توجه به شرایط کشور معمولا تصویب یک قانون طول می‌کشد و ممکن است این لایحه جزو اولویت‌ها از نظر سیاست‌مردان نباشد، هرچند جامعه فناوری ایران به این لایحه نیاز دارد.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان فناوری اطلاعات همچنین خاطرنشان کرد: لایحه صیانت از داده‌ها هم در مجلس و هم در قوه قضاییه بررسی می‌شود و چند نسخه از آن درحال اجراست و روند تصویبش را می‌گذراند، اما جدا از اینکه لایحه صیانت از داده‌های شخصی تصویب بشود یا خیر، سازمان فناوری اطلاعات ایران دو ابلاغیه داده در این زمینه داده است.
وی ادامه داد: یک ابلاغیه صیانت از پایگاه داده‌ها است و دیگری صیانت از پلت‌فرم‌ها که بر اساس قانون مسوولیت مدنی در قانون تجارت الکترونیک تدوین شدند، بنابراین اگر هنگام حمله به وبسایت یا پلت‌فرمی، داده‌ای منتشر شده و خسارتی وارد شده باشد، مطابق این دو ابلاغیه که پشتوانه‌اش قانون مصوب داخلی و قابل پیگیری است، باید جبران خسارت شود.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه این ابلاغیه‌ها برای تمامی پلت‌فرم‌ها و سایت‌ها صدق می‌کند، افزود: برای جبران خسارت، مدعی‌العموم از دادستانی باید وارد شود و بررسی کند که سبب موثر نحوه انتشار داده‌ها اهمال بوده و یا حمله شده و اینکه چه باگی علت این موضوع بوده و براساس آن به عنوان نماینده مردم وارد عمل می‌شود و برای جبران خسارت و غرامت اقدام کند.
وی با اشاره به تفاوت تصویب لایحه با ابلاغیه سازمان فناوری اطلاعات گفت: لایحه که تصویب شودچارچوب قانون است. ابلاغیه پشتوانه قانونی دارد اما لایحه خودش قانون است و اگر تصویب شود تمام پلت‌فرم‌ها و پایگاه‌های داده باید مطابق قواعد آن قانون اقدام کنند و تجارتشان را توسعه دهند، اکنون آن قاعده وجود ندارد اما قواعد دیگری وجود دارد که برای جبران خسارت از آن استفاده می‌کنند.
ایسنا
2025
منبع: جام نیوز
کلیدواژه: حمله سایبری وب سایت اقتصاد جام نیوز فناوری اطلاعات لایحه صیانت از داده های شخصی سازمان فناوری اطلاعات برای جبران خسارت بین المللی پلت فرم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۴۲۳۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بهادری جهرمی: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید برای ساماندهی حجاب نیست
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت درباره آخرین جزئیات از لایحه عفاف و حجاب اظهار کرد: درخصوص کلیّت لایحه عفاف و حجاب قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرایی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضایی روشن است.
وی افزود: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد.
سخنگوی دولت ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
بهادری جهرمی در پایان گفت: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
انتهای پیام/
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام