چرا ارائه درگاه پرداخت به سایت‌های غیرقانونی متوقف نمی‌شود؟
تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۰۲۱۱۴
پس از ابلاغیه شاپرک به شرکت‌های پرداختیار درباره الزام اینماد برای ارائه درگاه پرداخت جدید و اطلاعیه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در این زمینه، سوال این است که ابلاغیه شاپرک دقیقاً از کی اجرایی می‌شود؟
به گزارش مشرق، بارها مقامات مختلف درباره ساماندهی فضای مجازی و نظارت مؤثر بر کسب‌وکارهای اینترنتی اظهاراتی داشته‌اند ولی شاید سخنان رهبر معظم انقلاب (حفظه الله) در صحبت‌های نوروزی امسال نقطه عطفی در این زمینه محسوب شود که ایشان از نحوه مدیریت فضای مجازی به شدت انتقاد کردند و فرمودند: «همه‌ی کشورهای دنیا برفضای مجازی اعمال مدیریت می‌کنند؛ اما در کشور ما، برخی به رها بودن فضای مجازی افتخار می‌کنند درحالی‌که این شیوه به هیچ وجه افتخار ندارد!».
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
لازم به ذکر است طبق قانون مبارزه با پولشویی استفاده از عواید حاصل از جرم، پولشویی محسوب می‌شود و بدین منظور تکالیف قانونی متعددی در قانون و آیین‌نامه اجرایی آن برای دستگاه‌های مختلف از جمله شبکه بانکی و پرداخت کشور در نظر گرفته شده است که به نظر می‌رسد اگر این تکالیف به صورت کامل اجرایی شود، شاهد این حجم از تخلفات و اقدامات مجرمانه نخواهیم بود.
بیشتر بخوانید: دفتر رئیس‌جمهور مانع مسدودیت درگاه‌های پرداخت رمز ارزها می‌شود؟یکی از مهم‌ترین این موارد، الزام سایت‌های متقاضی درگاه پرداخت اینترنتی به مجوز نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) است. طبق بررسی‌های انجام شده بعد از گذشت حدود دو سال از تصویب و ابلاغ آیین‌نامه، تنها در مورد شرکت‌های خدمات پرداخت(PSP) اجرا شده و در مورد شرکت‌های پرداختیار به عنوان بخش مهمی از شبکه پرداخت با چندین هزار میلیارد تومان گردش مالی هنوز اجرا نشده و همین موضوع زمینه ادامه دریافت خدمات پرداخت از شبکه پرداخت کشور را توسط سایت‌های غیرقانونی و متخلف را فراهم کرده است.
چندی پیش نیز سید کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در صحبت‌های خود ضمن تکذیب خبر منتشرشده درباره مخالفت مجلس با الزام اینماد کسب‌وکارهای اینترنتی برای پرداختیارها، با حمایت قاطع از ابلاغیه شاپرک در این زمینه اعلام کرد: «نظرات مجلس در قالب تصویب و ابلاغ قوانین و مقررات منعکس می‌شود و موضع رسمی نمایندگان همواره اجرای کامل قوانین و مقررات مصوب از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه‌های اجرایی آن‌هاست».
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و عضو هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در ادامه صحبت خود گفت: «نماد اعتماد الکترونیکی از جهت ساماندهی فضای مجازی و حفظ حقوق مصرف‌کننده طبق قوانین و مقررات برای کسب‌وکارهای اینترنتی الزامی است. همچنین قانون مبارزه با پولشویی از جمله قوانین بسیار مهم در جهت شفافیت اقتصادی و جلوگیری از بروز مفاسد و تخلفات است که اصلاحات اخیر آن از جمله ماده ۱۴ الحاقی توسط کمیسیون حقوقی و قضایی تصویب و نهایتاً به تصویب صحن علنی مجلس رسیده است و آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی آن نیز توسط هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین منطبق با قوانین تشخیص داده شده است. بنابراین ابلاغیه اخیر شرکت شاپرک که در اجرای آیین‌نامه اجرایی مذکور بوده کاملاً قانونی و مورد حمایت مجلس شورای اسلامی است و شرکت‌های پرداختیار مشابه سایر فعالان اقتصادی ملزم به رعایت قوانین و مقررات هستند».
منبع: فارسمنبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا تحولات افغانستان المپیک توکیو نماد اعتماد الکترونیکی مبارزه با پولشویی دولت مجلس مرکز توسعه تجارت قانون مبارزه با پولشویی مجلس شورای اسلامی قانون مبارزه قوانین و مقررات فضای مجازی آیین نامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۰۲۱۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیین کلنگ زنی احداث ۱۳۴ واحد نهضت ملی مسکن در شهر گهرو برگزار شد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از چهارمحال وبختیاری ،خدایار باقری مدیرکل راه و شهرسازی استان در آیین کلنگ زنی نهضت ملی مسکن شهر گهرو گفت: این پروژه در ۶۷ پلاک و در ۱۳۴ واحد احداث خواهد شد.
باقری بیان کرد: شهر گهرو در شهرستان کیار واقع شده و از شهرهایی است؛ که در آن کمبود زمین نداریم. مساحت کل سایتی که به پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص داده شده است ۱۴ هکتار است که این ۱۳۴ واحد به مساحت ۱۲۹۰۰ متر مربع در فاز اول ۵ هکتاری از سایت یاد شده ساخته خواهد شد و در حال حاضر در مرحله اول تمام کسانی که واجد شرایط بودند، پوشش داده است.
وی ادامه داد: همچنین متقاضیان طرح جوانی جمعیت در همین سایت قرار دارند که پس از انجام قرعه کشی، زمین به آنها جهت ساخت واحدهای خود واگذار خواهد شد.
مدیرکل راه و شهرسازی در پایان گفت: واحدهای نهضت ملی مسکن در شهر گهرو در راستای مردمی سازی بیشتر در قالب گروه‌های ساخت دو نفره ساخته خواهند شد.
46
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901291
جاده کندوان یک طرفه شد